شهاب والشريف: سلامة الغذاء قضية أمن قومى والحكومة توليها أهمية قصوى

صفوت الشريف

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة تولي قضية سلامة الغذاء والواردات الغذائية أهمية قصوى لدى كافة أجهزتها التى تحرص على ضمان وسلامة ما ينتج محليا وما يرد من الخارج ، وأن يكون مطابقا للمواصفات القياسية المصرية حرصا على سلامة وصحة المصريين .

وقال شهاب - فى جلسة مجلس الشورى الثلاثاء - إنه عندما أثيرت قضية القمح الروسي فى صوامع الغلال بميناء سفاجا، رحب باحالتها إلى النائب العام ، وأكد أنه سيتم تنفيذ أى قرار يصدر عنه .

وأضاف أنه لم يحدث أى تضارب فى نتائج فحص الشحنة التى قامت بها الأجهزة الحكومية ، فالتقرير الذى أصدرته الحكومة تضمن تقريرا من الحجر الصحى أفاد بأنه تم فحص الشحنة وثبت سلامتها من الناحية الصحية البحتة ، كما أوضح تقرير آخر عدم وجود مواد إشعاعية بها ، أما الحجر الزراعى فقد أشار إلى أن هناك حشرات ميتة تنال من سلامة الشحنة وحشائش تضر بالتربة المصرية ويجب أن تعالج قبل قبولها.

تابع شهاب: لا يجب أن نعطى هذه القضية أكبر من حجمها فهى ليست قضية قمح فاسد، وإنما قضية مورد ، وسيتم تنفيذ قرار النيابة العامة، ولن نتهاون عن اتخاذ أى إجراء مناسب لأن الحكومة لا تتهاون فى سلامة السلع الغذائية حفاظا على صحة المصريين موضحا أن مجلس الوزراء ناقش ذلك الموضوع فى اجتماعه الاثنين، واتخذ قرارات لعدم تكرار مثل هذه الصفقة.

وكان المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة قد أثار ذلك الموضوع فى بداية الجلسة فانتقد التباين فى تقارير الأجهزة الحكومية ممثلة فى وزارة الصحة والحجر الزراعى وتقرير النيابة العامة .

وأكد أن مجلس الشورى كان محقا حينما ناقش هذا الموضوع فى لجان الانتاج الصناعى والصحة والزراعة واستمرت المناقشات ثلاثة أشهر خلصت إلى توصيات يجب على الحكومة تنفيذها حفاظا على صحة المصريين .

وطالب بتشكيل مجلس لسلامة الغذاء.

من جانبه قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن اللجان الثلاث ناقشت ذلك الموضوع بحضور الوزراء المختصين باعتبار أن سلامة الغذاء قضية أمن قومى معربا عن تقديره للنائب العام ولقراره الخاص بإعادة شحنة القمح الفاسد إلى مصدرها.

وأضاف أن مجلس الشعب قام بدوره الرقابى فى كشف القضية ، كما أن مجلس الشورى مارس دوره فى تناول قضية سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين.

وجاء رد الوزراء المختصين ليؤكد اهتمام الحكومة بسلامة وصحة المواطنين، ثم جاء قرار النائب العام وهو يؤكد أن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تحمى الوطن وحقوق المواطنين.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.