زهير جرانة وزير السياحة السابق
أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بحبس زهير جرانة وزير السياحة السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية إهدار مال عام جديدة، تتعلق بمنحه هو والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، مساحات واسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال حامد الشيتى بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات هشام حمدى رئيس النيابة، أن المتهمين، جرانة والمغربى، منحا مساحات واسعة من الأراضى إلى الشيتى بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، بالإضافة إلى أن رجل الأعمال الأخير اشترى فندقا كان يمتلكه المغربى بأعلى من سعره الحقيقى مقابل الحصول على أراضى الدولة بمبالغ أقل من قيمتها، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
كانت النيابة قد حققت مع المغربى الأحد الماضى، واستدعته من محبسه فى سجن طره فى العاشرة صباحا ودخل إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس فى حراسة أمنية مشددة، وبعد فتح التحقيق طلب المغربى من النيابة التأجيل نظرا لتغيب المحامى الخاص به عن الحضور، لتواجده خارج البلاد فقررت النيابة تأجيل التحقيق.
يذكر أن المغربى، قد اتهم فى عدة قضايا بإهدار المال العام ببيع أراضى الدولة لرجال أعمال وصدر ضده حكم فى إحداها بالسجن لمدة 5 سنوت من محكمة جنايات القاهرة، والتى اتهم فيها بمنح منير غبور رجل الأعمال 18 فدانا من أراضى الدولة، وألزمته المحكمة برد 72 مليون جنيه وعزلته من وظيفته، ولا يزال التحقيق جاريا معه فى عدد من القضايا الأخرى.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بالسجن المشدد 5 سنوات لجرانة، فى قضية أرض "جمشه"، وإلزامه بالغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، وعدم التدخل فى الحقوق المدنية فى دعوى شركة داماك، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك.
وكشفت تحقيقات هشام حمدى رئيس النيابة، أن المتهمين، جرانة والمغربى، منحا مساحات واسعة من الأراضى إلى الشيتى بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، بالإضافة إلى أن رجل الأعمال الأخير اشترى فندقا كان يمتلكه المغربى بأعلى من سعره الحقيقى مقابل الحصول على أراضى الدولة بمبالغ أقل من قيمتها، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
كانت النيابة قد حققت مع المغربى الأحد الماضى، واستدعته من محبسه فى سجن طره فى العاشرة صباحا ودخل إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس فى حراسة أمنية مشددة، وبعد فتح التحقيق طلب المغربى من النيابة التأجيل نظرا لتغيب المحامى الخاص به عن الحضور، لتواجده خارج البلاد فقررت النيابة تأجيل التحقيق.
يذكر أن المغربى، قد اتهم فى عدة قضايا بإهدار المال العام ببيع أراضى الدولة لرجال أعمال وصدر ضده حكم فى إحداها بالسجن لمدة 5 سنوت من محكمة جنايات القاهرة، والتى اتهم فيها بمنح منير غبور رجل الأعمال 18 فدانا من أراضى الدولة، وألزمته المحكمة برد 72 مليون جنيه وعزلته من وظيفته، ولا يزال التحقيق جاريا معه فى عدد من القضايا الأخرى.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بالسجن المشدد 5 سنوات لجرانة، فى قضية أرض "جمشه"، وإلزامه بالغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، وعدم التدخل فى الحقوق المدنية فى دعوى شركة داماك، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك.
Posts
No comments:
Post a Comment