أكدت مصادر قضائية مطلعة، لـ"اليوم السابع"، أن نيابة الأموال العامة تلقت أمس طلباً من رجل الأعمال إبراهيم كامل بتسوية المبلغ مع بنك القاهرة، فقامت النيابة بإرسال طلب التسوية إلى البنك للبت فيه بالموافقة عليه أو رفضه، وذلك فى إطار استمرار التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى، فى قضية الفساد المتهم فيها رجل الأعمال إبراهيم كامل بالحصول على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة تعدت قيمتها 3 مليارات جنيه، ولم يقم بسدادها.
وستستمع النيابة لأقوال المبلغين عن هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بدأت التحقق فيها حيث تشير البلاغات إلى أن كامل حصل على هذه الأموال منذ عام 1997ولم يلتزم بسدادها، وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين، وأضافت التحقيقات أن كامل سدد نصف مليار جنيه من هذه الأموال بعد تنحى الرئيس السابق، فطلبت النيابة تقارير الأجهزة الرقابية حول القضية حتى ورود رد البنك على طلب التسوية.
كانت النيابة بدأت تحقيقات فى قضية جديدة متهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح عدد من رجال الأعمال، ممن استغلوا علاقتهم بالرئيس السابق وابنيه فى الحصول على منافع مادية.
وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال إبراهيم كامل، القيادى بالحزب الوطنى السابق، حصل على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة بدون ضمانات، وبالتواطؤ مع المسئولين، حتى بلغت مديونياته 3 مليارات و40 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات عن وجود مشاركة بين رجل الأعمال وجمال مبارك، فى نحو 50 شركة تعمل فى مجالات الاستثمارات والأنشطة التجارية، والاستيراد والتصدير.
وأضافت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس، أن كامل لم يسدد مديونياته منذ عام 1997 وتوقف عن السداد للبنوك، إلا أنه عقب قيام الثورة وتنحى مبارك عن الحكم، أسرع بسداد 500 مليون جنيه إلى البنك بعد توقف نحو 13 عاماً عن السداد.
وستستمع النيابة لأقوال المبلغين عن هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بدأت التحقق فيها حيث تشير البلاغات إلى أن كامل حصل على هذه الأموال منذ عام 1997ولم يلتزم بسدادها، وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين، وأضافت التحقيقات أن كامل سدد نصف مليار جنيه من هذه الأموال بعد تنحى الرئيس السابق، فطلبت النيابة تقارير الأجهزة الرقابية حول القضية حتى ورود رد البنك على طلب التسوية.
كانت النيابة بدأت تحقيقات فى قضية جديدة متهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح عدد من رجال الأعمال، ممن استغلوا علاقتهم بالرئيس السابق وابنيه فى الحصول على منافع مادية.
وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال إبراهيم كامل، القيادى بالحزب الوطنى السابق، حصل على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة بدون ضمانات، وبالتواطؤ مع المسئولين، حتى بلغت مديونياته 3 مليارات و40 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات عن وجود مشاركة بين رجل الأعمال وجمال مبارك، فى نحو 50 شركة تعمل فى مجالات الاستثمارات والأنشطة التجارية، والاستيراد والتصدير.
وأضافت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس، أن كامل لم يسدد مديونياته منذ عام 1997 وتوقف عن السداد للبنوك، إلا أنه عقب قيام الثورة وتنحى مبارك عن الحكم، أسرع بسداد 500 مليون جنيه إلى البنك بعد توقف نحو 13 عاماً عن السداد.
Posts
No comments:
Post a Comment