مفاجأة: إسرائيل ضغطت على أسبانيا لعدم تسليم حسين سالم للقاهرة

كشف مصدر أمنى عن تلقى معلومات مؤكدة، حول قيام إسرائيل بالضغط على النظام الأسبانى لإيجاد مخرج قانونى لرجل الأعمال حسين سالم حتى لا يتم تسليمه لمصر، وهو ما حدث بالفعل حيث تنازل سالم عن جنسيته المصرية، الأمر الذى وصفه عدد من خبراء القانون الدولى بأن صعب مهمة تسليمه لمصر، خاصة وأن العقوبات التى يواجهها سالم فى قانون العقوبات المصرى قد تصل للإعدام وهى العقوبة التى ألغتها أسبانيا وعدد من دول العالم.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن حالة من القلق سادت المسئولين الإسرائيليين خاصة الأوساط الاقتصادية عقب إعلان السلطات الأسبانية رسميا مساء الخميس الماضى إلقاء القبض على رجل الأعمال المصرى "حسين سالم" فى أسبانيا الشريك الرئيسى فى شركة غاز شرق المتوسط المورده للغاز المصرى لتل أبيب.

وأضاف المصدر، أن الضغط الإسرائيلى لعدم تسليم سالم للسلطات المصرية يعد مكافأة له على إتمام عملية تصدير الغاز لإسرائيل، وهى القضية التى سيحاكم بشأنها سالم فى حالة تسليمه لمصر، حيث ثبت تورطه خلال الأسابيع الماضية فى عمليات فساد، بما فى ذلك تلقيه عمولات كبيرة فى صفقة الغاز التى أجرى توقيعها مع إسرائيل خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

ومن المعروف أن سالم شريك شركة الغاز المصرى ويحمل 28 ٪ من اسهمها حتى الآن، كما يحمل الجنسية الأسبانية.

و أوضح المصدر، أن اثنين من ضباط الشرطة التابعين للإنتربول المصرى غادروا بالفعل الى مدريد، لمناقشة نقل سالم إلى مصر لاستجوابه وأنه سيتم تقديم طلب رسمى إلى أسبانيا قريبا لتسليمه، لكن واجهت هذه المهمة صعوبة كبيرة قد تمنع من إتماما بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها السلطات الأسبانية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تنازل سالم عن جنسيته المصرية منذ سنوات وأنه متهم فى قضية غسل أموال بمدريد، وهو ما يعنى أن سالم سوف يحاكم أمام المحاكم الأسبانية باعتباره مواطنا أسبانيا، ولا علاقة لمصر به أو بمحاكمته.

كانت السلطات الأسبانية، قد ألقت القبض على سالم ونجله بمدينة مايوركا فى عملية أطلق عليها الإنتربول "الصيد الثمين" وتمت مصادرة 33مليون يورو من أرصدته بأسبانيا، وكذلك عقارات ومنقولات، ووضعت تحت تصرف المحكمة الوطنية بالقضاء الأسبانى.