- شهادات تؤكد تورط الجيش في عمليات القتل والدهس.. لكنها لم تقدم إجابة حول كيفية اشتعال الأحداث
- هل كانت أحداث ماسبيرو مؤامرة لإبقاء الوضع مشتعلا .. ومن نفذها و دلائل براءة الحركات من اتهامات تامر أمين
- تساؤلات حول نوعية الرصاص الذي أصاب مينا وجندي بالجيش .. ومن أطلقه.. ومن أين جاء شريط الرصاص الذي صوره محرر البديل؟
- تقارير الطب الشرعي تثبت وجود رصاص ميري مستخدم.. وكميل حليم : لم نستطع تحديد نوع بعض المقذوفات
- هل أطلق مجهولون الرصاصات ضد الجيش والمتظاهرين من أعلى مباني المنطقة.. وكيف حدث في ظل مسئولية الجيش والشرطة عن تأمينها؟
قبل الدخول إلى هذا الموضوع أود أن أوضح أنه ليس محاولة لتبرئة احد الأطراف وتحديدا الجيش من قتل المتظاهرين الأقباط فهناك تقارير وإفادات وفيديوهات من جوانب مختلفة تكشف هذا التورط سواء من خلال تقارير مسربة للطب الشرعي عن رصاص ميري تم استخدامه في أعمال القتل أو صور لأكثر من 3 إلى 4 مدرعات تقوم بعمليات دهس المتظاهرين بخلاف شهادات متواترة لم يتم التحقيق فيها.. ولكن هذا التحقيق محاولة للبحث في كيفية بداية الأحداث أو تحديداً ما يثار حول وجود قناصة قتلوا أفراد من الجانبين أثناء أحداث ماسبيرو مما تسبب في انفجار الأوضاع ليكن ما كان من أحداث دموية وكارثية :
الموضوع باختصار هو وجود رصاص ذو طبيعة خاصة في محيط أحداث ماسبيرو ، وفي البداية كانت بعد مشاهدتي لفيديو صوره الزميل أحمد مصطفى بالبديل لمجموعة من المواطنين وجدوا حزام رصاص بطول مترين تقريباً في المساحة الواقعة أمام الباب الخلفي لفندق هيلتون رمسيس وتحديداً ان افترضنا ان واجهة هيلتون رمسيس هي الجهة المقابلة للكورنيش فالباب الخلفي الذي نقصده هو الذي يقع في الجهة الأخرى من مبنى هيلتون رمسيس ، واهتمامي بتحديد المكان يرجع لأهميته في ظل السيطرة الأمنية الكاملة على هذا الجانب..
ما لفت نظري في الفيديو هو شكل الرصاصة نفسها فعندما وجد المواطنين حزام الرصاص سارع المواطنون لأخذ الرصاص ليحصل كل منهم على رصاصة أو أكثر ربما على سبيل الذكرى حتى ظهرت إحدى الرصاصات في الفيديو بشكل واضح يبدو إن احد الأشخاص يحملها وقام المصور بتصويرها عن قرب ليتضح أن هذه الرصاصة ذات طبيعة خاصة وتحديداً تنتمي إلى فصيلة الرصاص الحارق الخارق.
تعريف الرصاص الحارق الخارق ببساط هو رصاص ذو طبيعة خاصة يعرف بوجود خط اسود خط آخر أحمر على رأس المقذوف – والمقذوف هو الجزء الذي يخرج من السلاح ويصيب الهدف – ، ويستطيع الرصاص الخارق الحارق اختراق الصاج الحديدي الذي يصل سمكه لـ6 ملم ثم ينفجر ليحدث الاحتراق ، ويستخدم الرصاص الحارق الخارق لإصابة أهداف معينة مثل خزانات الوقود أو الغاز أو المواد القابلة للاشتعال لتفجير هذه الأهداف عن طريق خرق الرصاصة للخزان ثم انفجارها بداخله لتحدث عملية اشتعال ثم انفجار للخزان، ويمكن أيضاً – وهذا الأهم – ان يستخدم في عمليات قنص واستهداف أشخاص لكي يخترق أجسادهم وينفذ من الجانب الآخر حتى لا يترك أثر وراء من أطلقه لأن غالباً ما يتم التوصل لجهة إطلاق الرصاصة وتحديد نوعية السلاح عن طريق المقذوف إذا وجد داخل جسد المصاب أو الجثة ..
وعن طريق أحد المصادر – فضل عدم ذكر اسمه – استطعت ان احصل على عدة صور واضحة جداً لأحد رصاصات هذا الحزام ولكل تفاصيلها الظاهرية والتي تؤكد ان الرصاصة بالفعل من النوع الخارق الحارق وذلك لوضوح الألوان المميزة لهذا النوع على الرصاصة .
وأضاف المصدر ان هذه الرصاصة التي هي جزء من حزام الرصاص لا تمت للقوات المسلحة وليست مصنعة بأي من المصانع الحربية الجهة الوحيدة التي تصنع الذخيرة في مصر لأنها لم تدمغ أو تختم بختم القوات المصانع الحربية وإنما الذي يظهر عليها أرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية مما يرجح – طبقا للمصدر – انها رصاصة مصنعة خارج مصر لكن يبق أن كيفية دخولها لمصر هو مسئولية الجهات التي من المفترض قيامها بحماية البلاد ..
إذاً علينا الآن ان نبحث عن الذي أطلق هذه الرصاصة وهذا عن طريق عملية تحليل لعناصر الحدث والاستعانة ببعض الإخبار المسربة والمنشورة عن أحداث ماسبيرو وكان أول سؤال سألته لنفسي هو :
هل الجيش – القوات المسلحة – الذي كان متواجد بمنطقة ماسبيرو وتعاملت مع المظاهرة كانت مسلحة بهذا الرصاص ؟؟
وللإجابة على هذا السؤال استعنت ببعض المصادر العاملة بالقوات المسلحة – خاصة طلبت عدم ذكر اسمها – والتي خرجت مها بعدة نقاط هامة هي كالآتي :
1. فرد الجيش أو الشرطة العسكرية المسلح لا يستخدم أحزمة الرصاص وإنما يستخدم فقط الخزنة المعبأة بالرصاص خزنة مركبة بالسلاح وخزنة أخرى في جيب خاص بملابس الجندي أو مربوطة بشكل عكسي معين في الخزنة المركبة لسهولة وسرعة تركيبها عند نفاذ الذخيرة من الخزنة الأولى ..
2. الرصاص المستخدم لتسليح فرد الجيش الذي يحمل رشاش آلي – كلاشينكوف – المستخدم بالقوات المسلحة المصرية هو رصاص عادي ذات طبيعة عادية وليس من النوع الحارق الخارق ..
3. الذخيرة الحية – الرصاص القاتل - التي يستخدمها الجيش أو الشرطة في مصر هي ذخيرة من التصنيع المحلي في المصانع الحربية يكون محفور على قاعدتها حروف واضحة باللغة العربية – ج م ع – وأرقام باللغة العربية ..
4. تسليح فرد الجيش في هذه الظروف – المظاهرات والتجمعات المدنية – لا يستخدم فيه الرصاص الحي وإنما يستخدم فقط الرصاص الفشنك – الذي يحدث صوتاً مرتفع فقط – وان اضطر لاستخدام الرصاص الحي لا يستخدمه بشكل مباشر تجاه التجمعات لأن ان استخدمه بشكل مباشر تجاه تجمع بشري سيخلف هذا عدد كبير من القتلى نتيجة لإطلاق الرصاص المباشر ..
لكن ما يقوله المصدر تنفيه مصادر موثقة تشير إلى أن خزن السلاح الموجودة مع الجيش تكون بها رصاصات حية لكن أول 3 إلى 4 رصاصات تكون رصاصات فشنك أو صوت في محاولة لعدم استخدامها إلا في حالة الخطر .. ويشير شهود العيان إن القوات المسلحة قامت بإطلاق دفعات رصاص في الهواء مع وصول المظاهرة بما يعني إمكانية استخدام الرصاص الحي .. ويرجح ذلك تقرير صادر من الطب الشرعي نشره موقع الدستور الأصلي .. بعنوان " رئيس الطب الشرعي: عثرنا على مقذوف ناري عيار 7.62 مللي في أجساد أحد الشهداء " ومن المعروف ان هذا العيار خاص بالأسلحة الآلية الميري أي يكون موجود مع الجيش أوالشرطة، أي ان هناك احتمالات بنسبة كبيرة جداً ان هناك إصابات بالفعل نتيجة لإطلاق الجيش أو الشرطة أو أي من القوات الأمن المتواجدة النار بشكل مباشر على المتظاهرين . وهو أمر مطروح للتحقيق في ظل عدم وجود فيديو أو صور أن الجيش أطلق الرصاص على المتظاهرين بشكل مباشر سوى في فيديو واحد يظهر فيه جندي أعلى مدرعة تسير بسرعة تندفع نحو المتظاهرين ، ويظهر في الفيديو ان هذا الجندي يقوم بإطلاق نار من سلاحه نحو أحد الأفراد الذي يجري بجوار المدرعة ولكن لم يسقط الشخص الذي أُطلق عليه الرصاص ، بالإضافة إلى ما ذكره الخبير السياسي الدكتور عمار علي حسن في لقائه على قناة أون تي في عندما نفى وجود ذخيرة حية مع القوات المتواجدة في محيط ماسبيرو وقت الأحداث ..
ونعود لقصة الرصاصات الحارقة فإذاً فإن كانت القوات المسلحة – طبقا لما قاله المصدر – لا تستخدم هذا النوع من الرصاص فهل هي كانت بحوزة أحد المتظاهرين ؟؟
وتجيب شهادات الشهود بل والتسريبات القادمة من تقرير لجنة تقصي الحقائق بالنفي القاطع مؤكدة أنه لا لم تكن بحوزة أحد المتظاهرين ، فلم يثبت وجود أي أسلحة نارية مع المتظاهرين في أي فيديو أو صورة أو حتى في أي شهادة من شهادات شهود العيان ، ويشير التسريب الذي نشر عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي نشر بموقع الدستور الأصلي بتاريخ 16 أكتوبر 2011 بعنوان " تقصي الحقائق" تلقي بالمسؤولية على الشرطة العسكرية.. والمتظاهرون لم يحملوا أسلحة " ، وجاء في نص الخبر هذه الفقرة " المتظاهرين تحركوا من ماسبيرو حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون، دون أن يكون معهم أي أسلحة تذكر، وقد أفرد التقرير مساحة كبيرة لشهادة الشهود، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من الصيغة النهائية له خلال أيام. " ..
وان كان الجيش غير مسئول عن هذه الرصاصات ، والمتظاهرون الأقباط أيضاً غير مسئولين عن هذه الرصاصات فمن المسئول إذا ؟؟
الإجابة السهلة إن هناك طرف ثالث دخل على الخط وفي أغلب الأحوال قناصة قاموا بقنص المتظاهرين وأفراد من القوات المسلحة أيضاً ، مع الوضع في الاعتبار إن المنطقة التي وقعت فيها الأحداث تحت سيطرة الجيش بل وتحولت لثكنة عسكرية منذ فترة طويلة .. فضلا عن أن موعد المظاهرة كان معروفا سلفا مما يلقي بمسئولية تأمين المنطقة بشكل مباشر على الجيش والشرطة المتواجدين بالمكان ويعيد للأذهان ما حدث بموقعة الجمل .
ورغم ذلك يبقى دخول طرف ثالث محتملا بناء على التالي وتبقى مسئولية تحديده والتقصير في وصوله ملقاة على عاتق من يقومون بتأمين المنطقة وهذا الاحتمال مبني على الأتي :
1- مبدئياً الرصاص الحارق الخارق ثمنه مرتفع جداً جداً ولا يستطيع ان يحصل عليه المدنيون لأن المدني الذي يحمل السلاح يهمه كمية الرصاص وليست نوعيته ..
2- نشر المدون مالك مصطفى تدوينه بتاريخ 12 أكتوبر من الشهر الجاري في مدونته التي تحمل اسم ( مالكوم اكس ) شهادة نقلها عن أحد شهود العيان تفيد بأن هناك قناصة بالفعل حيث قالوا في شهاداتهم " الحكاية إن فيه قتلى من الجيش دى بجد … *********كانوا في الأحداث **********و شافوا إتنين من الجيش ميتين قبل ما يستخبوا و الجيش يشيلهم و ينكرهم
أنا و****** بعد الأحداث و لما شفنا التقرير تفسيرنا الوحيد إن فعلاً كان فيه قناصة و إنهم ضربوا عسكرى الجيش الأول عشان كده الجيش هاج و بعدين ضربوا فى المتظاهرين .. " وإذا كنت ممن شاهدوا الفيديو المنشور الذي يظهر فيه بداية اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين فستجد ان المتظاهرين لم يقوموا أبداً باستفزاز قوات الأمن المتواجدة بل كان آخر ما يقوله أحد القساوسة في الميكرفون ( المسلمين دول اخواتنا .. ) ، وبعدها هتف المتظاهرون بهتاف ( ارفع راسك فوق انت مصري ) ، أي ان لا يوجد هناك ما يسيء للجيش أو يستفزه وهذا يؤكد ان شيء ما قد حدث فجأة جعل الأحداث تشتعل بهذه الطريقة المؤلمة ..
لكن تبقى ملاحظة مهمة إن جميع الترجيحات لا يمكن ان تؤدي للنتيجة التي حاول المذيع تامر أمين الذي كان علي رأس من تورطوا في تشويه المتظاهرين وقت الثورة في أحد البرامج ترويجه بإلقاء المسئولية على إحدى الحركات المشاركة في الثورة خاصة إن وصولهم للمنطقة قبلها يبدو صعبا فما بالك لو كان أحدهم يحمل شيء بحجم رشاش الرصاص .
النقطة الأخرى الأكثر أهمية هو تصريح الدكتور إحسان كميل جورج كبير الأطباء الشرعيين لموقع الدستور الأصلي كشف فيه عن طبيعة إصابة جندي القوات المسلحة الذي استشهد في الأحداث قال فيه أن الجندي الشهيد لقي مصرعه، إثر إصابته بعيار ناري في الكتف اليمين، مخترقا الجسد حتى خرج المقذوف من الكتف الأيسر، موضحا أن المقذوف الناري لم يتحدد نوعه، نظرا لعدم استقراره في جسد المجني عليه، مما تعذر التعرف عليه." .. وهنا نجد إن طبيعة إصابة الجندي هو عيار أصابه من كتفه الأيمن واخترق جسده وخرج من كتفه الأيسر أي أن الرصاصة التي أصابت الجندي هي رصاصة ذات طبيعة اختراقية عالية لدرجة انها اخترقت جسده بالعرض .
وإن كان التصريح في جانب منه يكشف إن هناك رصاص أطلق من طرف اخر إلا أن الدكتور إحسان كشف في الخبر نفسه عن وجود رصاصات ميري من التي يستخدمها الجيش أو الشرطة في جسد أحد الشهداء قائلا " أنهم وجدوا مقذوف لعيار 39×7,62 الخاص بالبنادق الآلية في جسد أحد الشهداء وهذا يدل على ان الرصاص العادي – الذي وجدوه في جسم المصاب – يستقر في جسد الشهيد إذا أطلق عليه من مسافة .. وما زلنا في انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة الأخرى لكن المرجح حتى الآن أن هناك رصاصات من النوع الخارق تم استخدامها ..
فبمعاينة صور إصابة الشهيد مينا دانيال ، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي عن إصابته التي أدت لوفاته فنجد أن الرصاصة أصابته في أعلى مقدمة الصدر – قرب الكتف – اخترقت جسده وخرجت من أسفل الظهر ..
وهنا نلاحظ شيء في منتهى الأهمية سبق وان رواه شهود العيان في الشهادة التي نشرها المدون مالك مصطفى وهي ان الإصابات جاءت في الجزء العلوي من الجسم وبالتحديد في منطقة الصدر والرأس وهذا يقودنا ان هذه الإصابات كانت تستهدف الأهداف بغرض القتل لا الإصابة ، وان معظمها يتخذ زاوية ميل من أعلى لأسفل أي أنها أطلقت من مكان عال وكاشف للمكان ، لأن لو كانت هذه الإصابات ناتجة عن إطلاق نار بشكل أفقي من على نفس مستوى الهدف أي ان الهدف والمصوب كانوا على الأرض مثلاً كانت النتيجة ان الإصابات ستكون أفقية وليست رأسية أو بزاوية ميل من أعلى لأسفل ، وكان على الأقل التقطت الكاميرات صورة تكشف إطلاق النار أو أحد من يحملون السلاح وقت التصويب خاصة وان الرصاص إذا تم إطلاقه من سلاح عادي يحدث صوتاً مرتفع بينما إذا تم إطلاقه من أحد بنادق القنص قد لا يحدث أي أصوات لأن بنادق القنص تكون مزودة بكاتم صوت حتى لا يتم كشف مكان القناص ..
هناك فيديوهات يظهر فيها بشكل واضح ليزر أخضر أثناء ووقت الاشتباكات بين الجانبين مما يرجح وجود قناصة خاصة وان الليزر الأخضر قوي ويمكن ان يحدد الهدف بوضوح على بعد كبير مما يسهل على القناص إصابة هدفه بكل سهولة ..
هذا ما اعتبره دلائل منطقية للقناصة ، اما الدلائل المعنوية فعندنا نموذجين اقتحام مقر قناة الحرة ، واقتحام مقر قناة 25 يناير الفضائيتين ..
فعندما تم مداهمة قناة الحرة كان المذيع على الهواء مباشرة ومن يركز في صوت الخلفية يجد ان مقتحم المكان كان يبحث عن أشخاص قاموا بقتل زملائه وبدا هذا في كلامه الذي وجهه لطاقم القناة وقتها ، ويؤكد ان من اقتحم القناة هم أفراد جيش أو شرطة عسكرية لأننا لو لاحظنا ان الجندي قام بشد أجزاء سلاحه تجاه المذيع مما دفع المذيع يقول له " إحنا مصريين زي بعض " ، صوت أجزاء السلاح المسدود تعود إلى سلاح آلي كلاشينكوف من الذي يستخدمه الجيش ، خاصة وان الجيش فقط هو الذي يستخدم حيلة شد الأجزاء لإرهاب من أمامه ليجعله يستسلم كإحياء منه على بداية شروعه في ضرب النار ..
الملحوظة المهمة هنا أيضاً هو لماذا تم اقتحام القناة ؟ الإجابة وببساطة لأنها كانت لديها كاميرا مثبتة على منطقة ماسبيرو تقوم بالتصوير والنقل المباشر ، وهذا يقودونا إلى سيناريو قد يكون صحيح وهو ان وضع الكاميرا في نافذة في مبنى مرتفع ووجود شخص خلفها للإشراف على عملية التصوير من الممكن ان يظنه أي شخص يمر أسفل المكان أو بعيداً عنه – خاصة في مثل هذه الحدث المليء بالغموض منذ بدايته – بان هذا الشيء الذي يتواجد في النافذة قد يكون قناص ، وقد يكون قناص متخفي كأنه مصور مما دفع الجيش لمداهمة الأستوديو ظناً منه أنه أحد القناصة ..
كذلك نفس الشيء تقريباً في قناة 25 يناير الفضائية التي تم اقتحامها تقريباً بنفس السيناريو خاصة وإنها هي الأخرى كان لها كاميرا تطل على محيط منطقة ماسبيرو ومن ثم تقوم بالبث المباشر مثلها مثل قناة الحرة أي ان الاقتحام لنفس الأسباب بالضبط ..
إذاً وبعد كل ما سبق وربطه ببعضه البعض ممكن أن نصل لاحتمال أن هناك بالفعل طرف ثالث على الخط وقام بعمليات قنص من بعيد لأفراد من المتظاهرين الأقباط وأفراد من الجيش مستخدماً نوعية رصاص ذات طبيعة خاصة من نوع حارق خارق كي لا يستقر في أجساد من تم قنصهم ، وان خرج واصطدم بالأرض أو بجسم صلب بعد خروجه من جسد المستهدف تنفجر الرصاصة وتفنى معالمها وتضيع وسط الركام … السؤال الآن أين كان يتمركز القناصة ؟؟
هذا السؤال من أصعب الأسئلة ولا نستطيع تحديد مكانهم بالتحديد ولكن بقليل من التفكير والتمعن في جغرافيا المكان وفي مكان وجود حزام الرصاص يبدو مرجحا ان أحدهم أو على الأقل صاحب حزام الرصاص كان يتواجد أعلى فندق هيلتون رمسيس أو بأحد الأدوار العالية فيه لأنه أعلى مبنى قريب وكاشف لساحة مبنى الإذاعة والتلفزيون ، بالإضافة إلى وجود حزام الرصاص أمام الباب الخلفي لهيلتون رمسيس مما قد يشير إلى شيء ما ، وربما يكون هناك قناصة آخرون في أماكن أخرى..
ويبقى السؤال الأصعب والأخير وهو من هم القناصة إذا افترضنا وجودهم ؟؟ ويظل السؤال الأصعب كيف صعد القناصة لأعلى مكان مثل فندق هيلتون رمسيس مثلاً أو أعلى العمارات الموجودة في المنطقة في ظل السيطرة الأمنية وحالة الطوارئ الأمني المفروضة على المكان والذي ترجح الدلائل تواجد القناصة عليهم في حال ثبوت وجودهم ؟ وهل يمكن أن يصعد أشخاص عاديين لسطح الفندق او المناطق المجاورة دون أن يتعرضوا للتفتيش أم أن هناك احتمالات تدخل جهات من داخل النظام لإشعال الأحداث وأن يظل الوضع في مصر مشتعلا ومرتبكا كأن يكون القناصة بعض المنتمين لأجهزة سيادية وأمنية نظراً لما يتمتعون به من حصانة تجعلهم لا يتعرضون للتفتيش مثلاً ، وايضاً بطبيعة عملهم فالسلاح معهم بشكل طبيعي فلن يسألهم أحد عن السلاح وهل يمكن أن يكون هؤلاء من المنتمين لجهاز أمن الدولة المنحل ، الأمن الوطني حالياً خاصة أنه لم يتم تغيير أو إقالة كل قيادات أو أفراد جهاز أمن الدولة السابق أو وزارة الداخلية عموماً الذين تتوافر فيهم الإحترافية العالية في استخدام هذا السلاح مجرد سؤال لابد من طرحه؟ .
وتبقى احتمالات ضعيفة أخرى أن يكون هؤلاء تابعين لجهة خارجية أو أفراد وافدون من الخارج ولكن تبقى الصعوبة في إمكانية وصولهم لمسرح الأحداث والصعود إلى أعلى الفندق مثلاً أو حتى كيف تواجدوا بشكل أو بآخر في المنطقة نظراً لأنهم سيتم تفتيشهم بشكل كبير ، ونظراً لأنهم سيتم تسجيل بياناتهم في دفاتر الفندق إن كانوا نزلاء إلا إذا كانوا أخذوا أماكن أخرى لا يوجد عليها حراسة ولكن هذا احتمال ضعيف جداً خاصة وان المنطقة بأكملها كانت بها حالة طوارئ أمنية منذ أيام وتحديداً منذ أول اعتصام قام به الأقباط أمام ماسبيرو في أول أكتوبر الجاري ..
أما محاولة البعض إلقاء التهمة على حركات من الداخل فيظل احتمال شديد الضعف للأسباب السابقة بالإضافة لأن هذه الأسلحة تحتاج لتدريب عال فضلا عن أنه السيناريو الأسهل وفي حالة استخدامه فإنه يشير لمؤامرة داخلية مدبرة يكون هدفها ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أولها البقاء على الوضع الداخلي مشتعلا والتخلص من الحركات التي تسبب صداعا للمجلس العسكري وربما محاولة تمديد حكم العسكر لفترة أطول أو التأثير على الانتخابات القادمة والخشية أن يتم استكمال السيناريو فيما بعد .
يبقى أن مسئولية الأحداث تظل معلقة في رقبة المجلس العسكري لأنه لو كان عالج الموضوع سياسياً منذ بدايته ما كان وصل إلى هذه النقطة ، فضلا عن أن هناك فيديوهات وصور لعمليات الدهس بالمدرعات التي سحقت أجساد العديد من الشهداء وخلفت مصابين وهذا ما أكدته فيفيان مجدي خطيبة مايكل سعد الذي مات دهساً تجت المدرعة أي أن هناك عمليات قتل عن طريق الدهس بشكل واضح قامت بها قوات الجيش وهذا ظهر في الفيديوهات بمنتهى الوضوح وبأكثر من مدرعة وما زلنا في انتظار نتائج التحقيقات . ويظل هذا التحقيق هو محاولة لتوضيح جانب من الصورة ربما لم نتوقف أمامه.
No comments:
Post a Comment