مصادر: مرسي أفرج عن 150 مهربا سلحوا عملية رفح

 

ردا على القوى الثورية التى طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، قرر الرئيس محمد مرسى الاستجابة، لكنه أفرج عن 885 متهما، بينهم 150 مهرب أسلحة، كان قد قبض

عليهم بحوزتهم أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومدافع آر بى جيه.

المفاجأة أن مهربى الأسلحة، الذين يعملون فى سيناء، ويمدون الجماعات الإرهابية بالسلاح، الذى مزق أجساد الجنود المصريين فى عملية رفح، لم يكونوا معتقلين سياسيين، أو سجناء رأى، بل سجنوا بسبب جرائم جنائية، وحوكموا عسكريا وفقا للقانون الذى يمنح اختصاص تجارة وتهريب الأسلحة للقضاء العسكرى، ووفقا لمكان الضبطية القضائية.

وكانت التقارير الأمنية الرسمية قد أشارت إلى تزايد تهريب الأسلحة والذخائر خلال شهرى يوليو وأغسطس، وربطت بينها وبين تراخى الدولة فى تطبيق القوانين الرادعة، بل وحصول مهربى الأسلحة على عفو أو تخفيف للأحكام.

ومنذ الثورة وحتى نهاية يوليو الماضى وصلت كمية الأسلحة المهربة عبر الحدود الغربية والجنوبية والشمالية إلى أكثر من مليون ونصف المليون قطعة سلاح وذخائر بينها 832 بندقية آلية و208 بنادق قناصة و114 بندقية خرطوش و15 رشاش جرينوف و2045 طبنجة 9مم و19 رشاش كلاشنكوف و84 رشاشًا أنواع مختلفة و106 مدافع آر. بى. جيه و79 قذيفة آر. بى. جيه، و446 صاروخا مضادا للطائرات وعدد خمسة تجهيزات مدفعية واثنين مدفع هاون وعشر منصات إطلاق صواريخ واثنين طلقة صاروخ ومدفع 14.5 وخزن مختلفة الأنواع وأربع مجموعات إطلاق آر. بى. جيه، أما الذخائر فشملت ٤٢ دانة آر بى جيه و١٢ قنبلة fl و٥٦ صاروخ جراد و١٢٨ طاب صاروخ مضاد للطائرات و١٣٩ راس تفجير صاروخ إضافة إلى قائمة طويلة من الأنواع المختلفة للذخائر.

اللافت أن قرار الإفراج عن المهربين، جاء بعد أن أمر مرسى بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى المحكومين عسكريا فى الفترة بين 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012 تاريخ استلامه سلطاته كرئيس وانتهاء سلطة المجلس العسكرى، لكن حسب رئيس اللجنة المشكلة للإفراج عن المعتقلين، وبعد تصديق الرئيس على الإفراج عن المحكوم عليهم بالمؤبد فى قضايا حيازة أسلحة وذخائر، فإن اللجنة رفعت للرئيس طلبا لتوسعة عملها ليشمل المحكومين بعد توليه الحكم ليضمن عفوا جديدا لمهربى الأسلحة وحائزيها بشكل غير قانونى ضمن من سيتم مراجعة أحكامهم.

وكان القضاء العسكرى، قد أصدر الشهر الماضى أحكاما ناجزة لردع مهربى الأسلحة بينها حكمان فى قضيتين كبيرتين، الأولى وقعت فى بورسعيد عندما ضبط تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة وتجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وضبط التشكيل فى كمين على الطريق الدولى بمدخل مدينة بورسعيد وضبط عربة ملاكى الإسماعيلية وعربة نصف نقل إسماعيلية خضراء اللون وبها كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبارة عن (15 صاروخ 122 مم جراد – 120 مقذوف pcn60 روسى – 80 طابة مقذوف b-5m1 – 31 مقذوف ب ج7 روسى – 25 عبوة قاذفة ب ج 7 روسى – 1 جهاز تحديد موقع). وجميع المضبوطات تحوى مادة TNT شديدة الانفجار، وأقر المتهمون بحيازتهم المضبوطات بغرض الاتجار فيها، وفى 25/7/2012 أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالإسماعيلية حكمهـا فى القضية رقم 150/2012 جنايات عسكرية الإسماعيلية بالأشغال الشاقة المؤبدة على التشكيل العصابى.

وفى الإسكندرية تم ضبط تشكيل آخر، على طريق مطروح – الإسكندرية، مع كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تم إعدادها لبيعها منها مدفع هاون – 4 صواريخ جراد – صاروخ آخر مجهول العيار – 9545 طلقة نصف بوصة – عدد 3020 طلقة 7.62 X 39 – عدد 17 آر بى جيه – 30 طلقة 7.62 X 39 – وأجهزة مساحة).

هؤلاء المجرمون للأسف ينتظرهم عفو رئاسى أو تخفيف للحكم، لأنهم حوكموا عسكريا وفقا للقانون الذى وفر العفو عنهم وفقا لصلاحيات الرئيس.