تفاصيل قصة " أسرة مسلمة " فى بنى سويف تحولت إلى " المسيحية "

تنفرد "الفجر" بنشر التفاصيل الكاملة لحكاية "أسرة مسلمة" فى بنى سويف زورت فى مستندات وأوراق رسمية لإثبات إنتمائها لـ"المسيحية" من أجل جمع المال ، دون الإكتراث بالصواب والخطأ ، أو التعويل علي الحلال والحرام ، أمثال هؤلاء يتوهمون أن موزع الأرزاق تركهم ليحصلوا علي ما يشاءون من متاع الدنيا ، بالباع والذراع بالخداع والكذب.

 

والسطور التالية تكشف لقراء "الفجر" التفاصيل الكاملة وتفضح لعبة وضيعة، أثارت غضب "المسلمين" و "المسيحيين" علي حد سواء، وجعلت العدالة تنزل بالجناة أشد العقاب.

 

فمع خريف السبعينات، غرست شجرة حب بين شابين في عقدهما الثالث بمحافظة "الشرقية" ، ورواها العشق والإخلاص ولم ينظر وقتها طرفا الحب لوظيفة أو مال أو حتي سلطة وديانة الأخر، فقد أشهرت "نادية" إسلامها منذ 23 عاما عند زواجها من نبض قلبها "عبدالوهاب"، معترفة له بأنها لا تريد من الدنيا سواه.

 

لم ينظر المحبان وقتها وراءهما ولم يستمعا لأحد من أسرتيهما ، ولم تبال "نادية" وقتها بتهديدات أسرتها بالحرمان من الميراث ، فميراث حبها لزوجها جاء لها بأكبر ميراث وهو 7 من البنات والبنين. وتمضي الأيام والسنون ، وبعد ما يقرب من الربع قرن انتقل الزوح إلي بارئه ولم يتركهم فقراء فكانت لديه ورشة ميكانيكا كبيرة بالشرقية ، ولكن سرعان ما تبدل حب "نادية" له بالطمع ، واللعب بالدين والأخلاق والغش والتزوير.

 

فقد إنساقت إلي مستنقع الطمع وحب جمع المال، فبعد أن أيقنت أن ميراثها من أسرتها لن يعود إليها إلا بارتدادها عن ديانتها وحمل أبنائها السبعة لأسماء مسيحية أخري، لم تتردد لحظة، وبالفعل استطاعت التأثير علي عقول وضمائر فلذات كبدها، وقد وجدت ضالتها في بني سويف ، بعد أن تعرفت علي مجموعة تضم بعض موظفي الوحدة المحلية ومكتب الصحة ووحدة التضامن الاجتماعي وطبيب الصحة.

 

اتفقوا جميعا علي مساعدة أفراد الأسرة القادمة من الشرقية ، علي تزوير جميع أوراقهم، وتغيير ديانتهم من أجل حفنة النقود الزائلة، ولكن تربص لهم مكر الخالق وتركهم في طيغيانهم حتي كشف لعبتهم جميعا، وفضح تصرفاتهم التي اساءت للأٌقباط والمسلمين علي حد سواء ، وأقتص القاضي منهم ومن معاونيهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

 

كانت محكمة جنايات بني سويف، قد قضت بالسجن المشدد 15 عاما علي أسرة مكونة من 8 أفراد قامت بتغيير ديانتها ومحال إقامتها والرقم القومي للعودة للمسيحية بعد إسلام الأم قبل سنوات طويلة وزواجها من والد أبنائها الراحل، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات علي 7 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ببا ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي قاموا بمعاونتهم علي التزوير.

 

وقد قضت في جلستها بالحكم برئاسة المستشارين أشرف عبدالنبي شاهين وتامر عبدالرحمن بمعاقبة كل من نادية محمد علي وأبنائها مهاب وماجد وشريف وأميره وأمير ونانسي وأحمد محمد عبدالوهاب مصطفي بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن 5 سنوات لكل من نبيل عدلي حنا، وعياد نجيب عياد، وهاني بباوي رياض فانوس وأمجد عوض بباوي ميخائيل وشحاته وهبه غبريال 60 عاما، ومحمد عويس عبدالجواد والدكتور محمد عبدالفتاح البراوي، وهم من ساعدوهم علي التزوير.

 

وتعود بداية القضية إلي عام 2004 وحتي 2006 حيث كانت "نادية محمد علي" وأبناؤها الـ7 قد قاموا وبمساعدة 7 آخرين من موظفي الوحدة المحلية ومكتب الصحة ووحدة التضامن الاجتماعي وطبيب الصحة، بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، علي تزوير محررات رسمية.

 

وشملت المحررات استمارة طلب الحصول علي بطاقة رقم قومي، وإصدار بطاقات رقم قومي لأفراد الأسرة لتغيير أسمائهم المسلمة إلي أسماء مسيحية، وتغيير محال إقامتهم إلي محافظة بني سويف، واستخراج شهادات إدارية تثبت أسماءهم الجديدة، وصور قيد ميلاد مزورة وعقود إيجار عرفية مزورة، وحصلوا علي بطاقات رقم قومي جديدة لهم.

 

كما أكدت التحقيقات السابقة التي أجرتها النيابة أن نادية كانت "مسيحية" وأشهرت إسلامها منذ 23 عاما ، وتزوجت من والد أبنائها المتهمين ويدعي "محمد عبدالوهاب مصطفي" والذي كان يعمل ميكانيكي سيارات بمحافظة الشرقية، وتوفي عام 1991 بعد أن أنجبت منه أبناءها الـ7 فخططت للعودة إلي الديانة المسيحية وتغيير ديانتها وديانة أبنائها، للحصول علي مستحقاتها من أسرتها، وذلك بمساعدة موظفين عموميين من جهات رسمية.

 

وأشارت المحكمة إلي أن الواقعة قد تم إثباتها ، عندما قام أبنها الأكبر باستخراج شهادة ميلاد بدل فاقد باسم "ملاك بيشوي عبدالمسيح"، بدلا من "محمد عبدالوهاب مصطفي" ، فتم إلقاء القبض عليه بمقر مركز المعلومات، حيث أقر في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن والدته طلبت منه تغيير ديانته إلي المسيحية.

 

كما طلبت تغيير محل إقامته، بعد مقابلة مع الموظفين المتهمين والذين إستخرجوا له شهادة ميلاد مزورة وقدموا له عقد إيجار موثقاً ومزوراً، وشهادة إدارية بأنه يعمل في مدرسة التوفيق الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، حيث أثبتت النيابة عن طريق الجهات الرسمية، عدم وجود محررات رسمية في السجلات بأسماء المتهمين.