حمدى الفخرانى بطل حرب الفساد فى عصر مبارك اعتقله الإخوان

 

"حمدى الفخرانى"حارب فساد مبارك وصال وجال فى ساحة مجلس الدولة ليحصل على أحكام ضد رجال أعمال

المخلوع الذين اختلطت أعمالهم بعالم السياسية،  فقاموا بتفضيل مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن فانتشر الفساد فى عهدهم.





حاول الفخرانى أن يستكمل دوره فى محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره فترة تولى المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد وأيضا عقب تولى الرئيس محمد مرسى ووصول جماعة  الإخوان لسدة الحكم  إلا أن الجماعة تآمرت حوله بشكل سريع وقررت إتهامه فى أحداث عنف بمدينة المحلة التى حدثت أعقاب إصدار الرئيس مرسى للإعلان الدستورى بشأن تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ليتم إعتقاله ظهر اليوم الثلاثاء بمحافظة البحيرة.

وتمكن رجال المباحث الجنائية برئاسة اللواء مصطفى عبد القادر مفتش المباحث بوزارة الداخلية من القبض على حمدي الفخرانى عضو جلس الشعب السابق بالمحلة فى كمين أمنى على الطريق الزراعي عند كوبرى التوفيقية بدائرة مركز ايتاى البارود بناءا على قرار صادر من النائب العام بضبطه وإحضاره  وذلك أثناء ذاهبه لمقابلة المحافظ وتم القبض عليه أثناء انتظاره للمحافظ.

 نشأته  .....

الفخرانى  مهندس  مصرى من مدينة المحلة الكبرى و صاحب شركة مقاولات وقام بترشيح نفسة من قبل لمجلس الشعب ولكنه خسر  إلا أنه بعد ذلك ترشح فى نفس الدائرة وفاز على مرشح الإخوان فى انتخابات برلمان الثورة التى تمت فى عهد المجلس العسكرى  ولك فى الوقت الذى اشتهر فى الفترة الاخيرة, بانه صاحب دعوى مدينتى ضد هشام طلعت مصطفى وضد وزير الاسكان السابق.

الفخراني أيضا رئيس للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد وعضو  بمجلس الشعب المنحل، أُثير الجدل حوله كثيرا وخاصة بعد واقعة التعدي عليه خلال نظر الدعاوى المرفوعة ضد قرار إعادة البرلمان ومن ثم إتهامه لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بالتعدي عليه بالضرب وتمزيق ملابسه، وقد ظهر على اكثر من قناة فضائية عقب الواقعة مباشرة ليعرض ملابسه الممزقة على المشاهدين، واتهم البعض الفخراني بالادعاء بالباطل على الإخوان، حتى أن النائب الإخواني حسن البرنس قال ''من مزق ملابس الفخراني ما هو إلا مجرم محترف يعلم ماذا يفعل جيدًا فلم يترك أي خربوش''.

تاريخه مع فساد رجال مبارك

"الفخراني" أول من أقام دعاوى قضائية ضد أعتى رجال مبارك والمقربين من نجله جمال مبارك وهو هشام طلعت مصطفى طالب فيها ببطلان عقود مدينتي، التى تمت بينه وبين الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ونجح الفخرانى فى حصول الحكم بدرجته الأولى من محكمة القضاء الإدارى لتأيده أيضا المحكمة الإدارية العليا  وتحكم ببطلان العقد

واختصم الفخراني في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان السابقين، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقال ''إن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يضم شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً، وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه، بحسب ما جاء في الدعوى''.

وعقب حصوله على الحكم أكد الفخرانى على أن هذا الحكم لصالح الشعب المصري أجمع؛ فقد كان سيضيع عليه 600مليار جنيه كان سيستحوذ عليها هشام طلعت مصطفى بمفرده، وذلك فى الوقت الذى طالب الفخرانى أيضا بمحاكمة جميع المسئولين المتورطين في إبرام هذا العقد، وفى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ فكان هذا الحكم صفعه قوية وقضاء على فساد التعامل مع أراضي الدولة.

محلات عمر أفندي

كما كان الفخراني أيضا صاحب دعوى بطلان عقد بيع محلات عمر افندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط حيث قال الفخراني، إن  سلسة محلات ''عمر أفندي'' التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليار جنيه، تم بيعها بقيمة لا تتخطى 600 مليون جنيه.

وأثارت قضية بيع محلات عمر افندي أزمة خلال عهد النظام السابق أضيفت إلى أزمات كثيرة مثل تصدير الغز لإسرائيل وعقود بيع أراضي الدولة وغيرها.

وشركة عمر افندي تأسست سنة 1856، تحت اسم أوروزدي باك، على يد أودلف أوروزدى الذى كان ضابطاً بالجيش المجرى.

وقد فرضت الشرطة هيمنتها لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها في كل مدينة وبلدة كبرى في مصر، ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920، إلى ثرى مصري يهودي وتغير اسمها إلى عمر أفندي، وتأممت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر



بالم هيلز

إلى جانب دعاوى بطلان عقد مدينتي وبيع عمر افندي، برز اسم الفخراني أيضا في قضية أراضي ''بالم هيلز''؛ حيث كان هو صاحب الدعوى التي ايمت ضد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، واتهمه الفخرامي باستغلال منصبه لترسية الأرض على ابن خالته محمد لطفي منصور.

إلا أن الفخراني تنازل عن الدعوى بعد أن شعر أنه ''يحارب وحده''، دون دعم من المواطنين، وأشار إلى أن الشركة حشدت عشرات المواطنين ضده، فأثر الانسحاب وقال ''إن حكومة عصام شرف لا تختلف عن حكومة نظيف''

كما طالب الفخراني بإلغاء قانون التصالح مع المستثمرين، واتهم المجلس العسكري بإصدراه لخدمة فئة معينة من هؤلاء المستثمرين.

حل المجالس المحلية عقب الثورة

كما حصل الفخرانى  على حكم بحل المجالس المحلية مختصما فيها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، مطالبين بحل المجالس المحلية، حيث يعتبرونها من بقايا النظام السابق، والحزب الوطني المنحل ولك فى الوقت الذى حصل فيه على حكم بإسترداد شركة  مصر للغزل بشبين الكوم.

ودعاوى حل الإخوان ووقف الانتخابات

وعقب تولى الإخوان لسدة الحكم شارك الفخرانى فى رفع دعاوى حل جماعة الإخوان المسليمن وأيضا بطلان مجلس الشعب المنحل بالإضافة إلى دعاوى وقف الانتخابات  التى تمت من قبل محكمة القضاء الإدارى ردا على قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة الناخبين  للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى مشاركته فى العديد من الدعاوى القضائية ضد جماعة الإخوان والسلطة التنفيذية وحكومة د.هشام قنديل وأيضا ضد الرئيس مرسى حتى يتم إعتقاله اليوم بمحافظة البحيرة.